قرارداد 1919
اين قرارداد در 11 ذيقعده 1337ه.ق (9 اوت 1919) با دولت بريتانيا و به همدستي وثوق‌الدوله نخست‌وزير وقت منعقد شد. در سال 1919 دولت ايران هيئتي حامل خواسته‌هاي ايران (از جمله لغو قرارداد 1907، الغاي كاپيتولاسيون و امتيازات خارجي به طور كلي، و غيره) را به كنفرانس صلح پاريس اعزام داشت، ولي انگلستان مشكلاتي در راه پذيرفته شدن نمايندگان ايران به كنفرانس صلح فراهم كرد، و قرارداد معروف به قرارداد 1919 را با دولت ايران منعقد كرد كه به موجب آن كليه تشكيلات نطامي و مالي ايران تحت نظارت انگلستان قرار مي‌گرفت. پس از امضاي اين قرارداد بين وثوق‌الدوله و سرپرسي كاكس وزيرمختار انگليس كه خبر آن محرمانه نگاهداشته شده بود، انگلستان منتظر تصويب قرارداد از طرف مجلس ايران نشده ، يك هيئت نظامي به رياست ژنرال ديكسون و يك هيئت مالي به سرپرستي آرميتاژ اسميت براي تشكيل سازمان جديد ارتش و اداره امور ماليه اعزام كردند، و مبلغ دو ميليون ليره به عنوان قرض با ربح صدي هفت براي اجراي برنامه‌هاي خود در اختيار دولت ايران گذاشتند، اما جامعه ملل اين قرارداد خائنانه را كه موجب مي‌شد ايران تحت‌الحمايه انگلستان شود به رسميت نشناخت. چرا كه اين قرارداد ايران را عملاَ به صورت تحت‌الحمايه انگلستان در مي‌آورد. در ايران آزاديخواهان بر ضد آن قيام كردند، فرانسه و آمريكا هم انگلستان را به جهت تحميل كردن چنين قراردادي به ايران مورد اعتراض قرار دادند.
وثوق‌الدوله عاقد قرارداد مخالفين را حبس کرد جرايد را توقيف و احمد شاه قاجار را به اروپا روانه كرد، و به اجراي مواد قرارداد پرداخت. اما سرانجام مجبور به كناره‌گيري شد و دولت ميرزاحسن‌خان مشيرالدوله كه بر سر كار آمد آن را موقوف‌الاجرا گذاشت و با كودتاي سوم اسفند از ميان رفت.
